أحكام بالسجن للإخوان بسبب الانتخابات

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين أحكاما بالسجن، وصفتها بأنها "قاسية"، صدرت على عدد من أعضائها في محافظة الإسكندرية على خلفية مشاركتهم في الدعاية الانتخابية لمرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

فقد أصدرت محكمة جنح الدخيلة أمس الخميس حكما بحبس 12 عضوا من الجماعة لمدة سنتين بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الجماعة وقوات الأمن خلال الأيام الماضية. وهو الحكم الأول من نوعه في المعركة الانتخابية الحالية.

ويأتي هذا الحكم في سياق التوتر المتصاعد بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين التي قالت في وقت سابق إن أكثر من 1300 من أعضائها اعتقلوا بسبب مسيرات انتخابية لدعم مرشحيها.

ضمن هذا السياق طلب الحزب الحاكم في مصر من النائب العام التحقيق مع مرشحين في الانتخابات البرلمانية يخوضون الانتخابات على أنهم مستقلون "لكن تدعمهم جماعة الإخوان المسلمين".

وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني علي الدين هلال إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء قانوني بموجب القوانين الطبيعية بهذا البلد وليس من جانب الشرطة.

وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين خلف بيومي في الإسكندرية أن هذا التصعيد يعتبر الأول من نوعه ضد أعضاء الجماعة بحبسهم في قضايا انتخابية باستخدام الأحكام الجنائية.

ولفت إلى أن محاكم أخرى تنظر في دعاوى مماثلة تتعلق بالانتخابات يتوقع أن تصدر أحكاما لن تكون بهذه الدرجة مطالبا السلطات بإعادة النظر في الأمر وإلغاء هذه الأحكام التي وصفها بأنها قاسية.

وأشار بيومي إلى التصعيد المستمر من قبل النظام والحكومة ضد الإخوان بعد فوزهم بـ20% من مقاعد البرلمان المصري في انتخابات 2005 حيث تعاملت الأجهزة الأمنية – منذ ذلك الحين- بشكل عنيف وقمعي مع مؤيدي الجماعة.

تهم واهية
في نفس السياق وصف النائب في المجلس المنتهية ولايته ومرشح الجماعة صبحي صالح، الحكم الصادر بأنه خاطئ يقينا لأنه اعتمد على تهم واهية وسيتم إلغاؤه استئنافيا على حد تعبيره.

وأشار صالح –وهو المرشح أمام وزير التنمية المحلية مرشح الحزب الوطني، عبد السلام المحجوب- إلى أن تلك الأحكام تدخل ضمن قائمة طويلة من الأساليب الكثيرة التي يعتمد عليها النظام لإبعاد الإخوان.

وأكد أن هذه الأحكام تبدو، من الوهلة الأولى، صدى للظروف الانتخابية المحيطة والغرض منها تحجيم الجماعة ومنعها من التواصل مع الشارع.

إرهاب جديد
وبعيدا عن مواقف مرشحي الإخوان المسلمين، انتقد القيادي اليساري منسق الجمعية الوطنية للتغيير في الإسكندرية، أبو العز الحريري ما اعتبره استخداما للقضاء المصري في خدمة جهاز الشرطة، وتلفيق القضايا الجنائية للسياسيين والمعارضين، وعدم اتخاذ القضاة إجراءات لضمان العدل والمساواة بين المتهمين.

وفي قراءته للأحكام الصادرة، قال الحريري إنها رسالة يوجهها النظام لكافة التيارات السياسية الموجودة على الساحة وليس الإخوان فقط لإسكاتهم وإرهابهم.

على صعيد آخر حذر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل من إطلاق يد النظام المصري في استخدام قانون العقوبات الجنائية في معاقبة المعارضين لسياسته، في تطور وصفة بأنه مؤسف وغير مسبوق و ينذر بالسوء لقضايا الخلاف السياسي ويهدد الأمن القومي للبلاد.

وأشار أبو خليل إلى محاولة النظام الحاكم استحداث طرق جديدة لإرهاب المواطنين ومحاولة إبعادهم عن المطالبة بالتغيير وإطلاق الحريات العامة بالتأكيد على سيطرة الأجهزة الأمنية على كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ خطوات فعلية بهدف الحفاظ على استقلاليته وبعده عن الاستخدام كسلاح في تصفية الخصومات السياسية.

سلوك العنف
من جهته، يرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية حسام تمام أن الإخوان بمجمل خطابهم في العامين السابقين والتغيرات التنظيمية في هيكل الجماعة التي حدثت مؤخرا، أعطوا النظام الفرصة لنقلهم من مربع الحركة السياسية المعتدلة إلى الجماعات التي يمكن أن ينسب إليها سلوك العنف.

وأضاف أن النظام يستغل ارتفاع الطموح السياسي للإخوان بعد 2005 وتغير لغة خطابهم الذي يمكن وصفه بأنه عنيف أو متشدد حيال العديد من الأحداث الأخيرة.

وتوقع تمام خلال الفترة القادمة تصعيدا أكثر في تعامل النظام المصري الحاكم مع الإخوان بل وإقرار قانون الإرهاب ليس لمواجهة جماعة العنف السياسي التي انتهت تاريخيا ولكن لاستخدامه في مواجهة الإخوان بطريقة قانونية.

المصدر: الجزيرة.نت