مشروع قانون لمراقبة أموال تبرعات المساجد في مصر خوفا من ذهابها لتنظم القاعدة!

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب المصرى -البرلمان- على مشروع قانون لمراقبة صناديق التبرعات بجميع المساجد المصرية الحكومية والأهلية، خاصة مساجد الجمعية الشرعية المصرية وأنصار السنة، أكبر الجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر.

أخطر مواد القانون

وقال الشيخ علي لبن عضو اللجنة الدينية في مجلس الشعب لـ(العربية.نت) "إن أخطر المواد في هذا القانون والتي تحدد الهدف منه، هي المادة الرابعة والتي تنص على أن يكون للصندوق موازنة خاصة به تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون له حساب خاص يودع في أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصري بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى".

ونص القانون أيضا على أن تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك حاليا، إلى حساب الصندوق الجديد.

وأضاف النائب علي لبن -وهو عضو في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين- "إن معنى البند الأخير في هذا المشروع هو إلغاء الصناديق الموجودة حاليا فى المساجد الأهلية التابعة للجمعيات الإسلامية، ووضعها تحت المراقبة من خلال تحويلها إلى حسابات مصرفية يسهل السيطرة عليها، بما يعني مزيد من التعقيدات الحكومية في التصرف في أموال هذه الصناديق، ولن يتم بناء أي مسجد إلا من هذا الصندوق".

وتابع النائب "أن هذا القانون لم يتم عرضه علينا في اللجنة ولم أوافق عليه، ومع ذلك فوجئت بإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته ثم عرضه على مجلس الشعب".

وأضاف "وإذا كانت وزارة الأوقاف في حاجة إلى أموال لإعمار المساجد فلديها أراضى الأوقاف الزراعية، لماذا لا تستغلها بدلا من إنشاء صندوق كهذا؟ أرى أن هذا المشروع يأتي استجابة لضغوط خارجية لمراقبة كل ما له صلة بالنشاط الديني والإسلامي في مصر، ونحن نرفضه بشدة وسوف نعلن ذلك في الجلسة المخصصة لمناقشته".

جميع المساجد حكومية

من جانبه قال د. سميح متولي -نائب رئيس اللجنة الدينية- لـ(العربية.نت) "إنه بموجب القانون رقم 157 لسنة 1960 تشرف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإدارتها إلى أن يتم ضمها، وبما أنه تقريبا أصبحت جميع المساجد الأهلية منضمة للوزارة، لم يعد هناك داع لوجود صناديق خاصة بالمساجد الأهلية".

ونفى د. سميح ما يتردد عن اتجاه الحكومة لمراقبة أموال المساجد الأهلية. وقال "إذا كانت هذه المساجد تساهم في إعمار وترميم المساجد وتنفق أموالها فيما هو صحيح، فلماذا الاعتراض؟".

وقال "بخصوص وضع هذه الأموال تحت حسابات مصرفية، فهذا لمعرفة أين تذهب هذه الأموال، بحيث لن يتم صرف أي أموال إلا من خلال هذه الحسابات ضمانا للشفافية".

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد "تعد وزارة الأوقاف المصرية خطة سنوية لإحلال وتجديد المساجد العديدة المتهدمة والآيلة للسقوط، وتتجاوز تكلفة هذين النشاطين إضعاف المبالغ المعتمدة في الميزانية السنوية للوزارة، مما ترتب عليه وجود آلاف المساجد المطلوب سرعة إحلالها وتجديدها تحاشيا لما ينجم عن تأخير التنفيذ من مخاطر على المصلين".

ولم يتبقَ من المساجد الأهلية سوى عدد قليل؛ حيث تقرر أن يتم ضمها جميعا إلى وزارة الأوقاف بنهاية العام المالي الجاري، وقد بلغ عدد المساجد المنضمة حتى الآن 95 ألف مسجد.

لم يعد لدينا مساجد أهلية

وقال د. محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر لـ"العربية نت " "هذا القانون لن يؤثر على عملنا الأهلي، فالواقع الفعلي يقول "إنه لم يعد لدينا الآن مساجد أهلية فجميعها تخضع لوزارة الأوقاف حتى مساجد الجمعية الشرعية".

وأضاف "عندما أرادت الوزارة السيطرة على مساجد الجمعية، تم اتفاق يننا وبينهم على أن تخضع منابر هذه المساجد للوزارة بمعنى أنها التي تتولى تعيين الخطباء بمعرفتها فقط، ونحن نعلم أن ذلك لأهداف سياسية".

وتابع "ما يتعلق ببقية منشآت هذه الجمعيات من مستشفيات ودور أيتام ومشاريع اجتماعية ضخمة تساهم في حل الأزمات الاقتصادية المصرية، فليس للوزارة شأن بها وما زلنا نسير وفق هذا الاتفاق".

وقال "أن تنشئ الوزارة صندوقا لإعمار المساجد أو التبرعات فلتنشئ كما تشاء، فلنا صناديقنا ولهم صناديقهم، والحكم بيننا هو الجماهير. وأعتقد أن المجتمع لن يثق في صناديق الحكومة، وبالتالي فإن مراقبة أو إنشاء صناديق خاصة بالدولة لن تشكل لنا خطورة؛ لأننا نعمل في وضح النهار وأموال الجمعيات لها أيضا حسابات مصرفية في أحد البنوك الإسلامية فليراقبها من شاء".

من جانبه علق الباحث حسام تمام المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية على هذا القانون قائلا "هاتان الجمعيتان الشرعية وأنصار السنة لم يثر حولهما أية شبهة في التورط في العلاقة بينهما وبين تنظيم القاعدة، أو أي تنظيمات أخرى منذ أن فتحت ملفات الجمعيات الأهلية الإسلامية على مستوى العالم بعد أحداث 11 سبتمبر".

وأضاف "لم ترد هاتان الجمعيتان في تقارير دولية، تقول ذلك ولم يتكلم أحد، أو يشك في مصادر وموارد اموالهما طوال الفترة الماضية، ولكن هناك تيارات علمانية فتحت ملفات هذه الجمعيات في بداية التسعينات، وكتبت الأقلام العلمانية تشكك في أموال هذه الجمعيات وتغمز في ذمتها المالية، ولكن تبين في هذا الوقت أن هذا النوع من الحرب عليها لا يستند إلى معطيات حقيقية، وأن هذا جزء من حملة التيار العلماني على الوجود الإسلامي برمته".

وعن توجهات هذه الجمعيات الفكرية قال تمام "بالنسببة للجمعية الشرعية تعتني بشكل أساس على العمل الخيري الميداني، وهي أقرب إلى الجمعيات الاقتصادية وليست العقائدية، ولها أكثر من 10 آلاف مسجد وفرع، وخطباؤها معروفون بالاعتدال والوسطية، أما أنصار السنة فهي جمعية دعوية تتصل بالوعظ والإرشاد ولها نشاط اجتماعي محدود".