حسام تمام: المصريون تحت رحمة صراع ديناصورين سياسيين( النهار الكويتية)
شن الكاتب الصحافي المصري الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية حسام تمام هجوما حادا على الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم في مصر وجماعة «الاخوان المسلمين» كبرى قوى المعارضة في البلاد مؤكدا عكس ما يجري ترويجه من الطرفين أن الخلافات بينهما ليست جذرية فهما يتفقان في الأصول، وفي اقتصاد السوق، وعلى العلاقات الطيبة مع أميركا، وخارجيا يدفعون باتجاه التهدئة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين. ورأى تمام في حوار مع «النهار» أن التوظيف السياسي للدين في مصر سمة لاتنفرد بها الاحزاب الاسلامية في البلاد بل إن الحزب الحاكم كان الاكثر استخداما للشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي كرست «الاخوان» قوة المعارضة الرئيسة والوحيدة بعد ان نجحت السلطة في نشر «فيروسات الانقسام» داخل القوى السياسية فحولتها الى احزاب كرتونية. وهو ما ادى حسب الضيف الى انحسار المشهد السياسي في صراع بين «ديناصورين سياسيين» مشيرا الى ان النظام يحاول عزل «الاخوان» عبر حملة منسقة لاضعافهم لكنه لايملك الطلقة ولايستطيع تحمل الكلفة السياسية لتوجية ضربة ساحقة ونهائية الى الجماعة التي يرى تمام انها ليست تنظيما محكما كما تحاول ان تسوق نفسها داعيا الى تبديد تمركز المعارضة الاسلامية في «الاخوان» عبر السماح بتشكيل احزاب اسلامية ذات رؤى وبرامج مختلفة. لكن تمام يستبعد اقدام النظام على مثل هذا التحول على الاقل الى حين تجاوز «أزمة انتقال السلطة» فالنظام المصري رئاسي، والرئيس فيه يتحكم في كل شيء، والرئيس جاوز الثمانين، وليس هناك نائب رئيس، وقضية الخلافة لم تحسم بعد. ويتمسك الباحث المصري بالفارق بين تدين المجتمع المصري تاريخيا وبين التحولات التي طرأت في العقود الثلاثة الماضية والتي حولت مصر الى «اسلامية» يميل المزاج الاجتماعي فيها نحو السلفية. وفي مايلي نص الحوار..
مع تنامي قوة «الإخوان المسلمين» في الشارع وهو ما بات واضحا للعيان في ظل الغياب والضعف التام للأحزاب بلا استثناء، كيف ترى الاستراتيجية التي تواجه بها الحكومة الجماعة، وخاصة أن الجماعة تتحدث عن وثيقة للإصلاح فضلاً عن سعيها الحثيث لجذب الناخبين والجماهير في أي انتخابات مقبلة؟
النقاش يجب أن يتوجه دائما حول استراتيجية لكسر حالة «الموت السريري» الذي يعانيه الوضع السياسي المصري فما حدث أننا صرنا في مصر إزاء قوتين وحيدتين تتصدران المشهد الذي يكاد يخلو من أي قوة سياسية أخرى، وهذا خطر مرعب، وأول من سيعاني نتائجه هو النظام و«الإخوان» معا فالنظام اخترق كل الأحزاب والقوى السياسية، وفككها من داخلها، أو وضع فيها «فيروسات الانقسام» فتحولت إلى «أحزاب كرتونية»، مجرد لافتات على شقق مفروشة لا يكاد يسمع بها أحد، وربما لا يريد! و«الإخوان» ربما كانوا القوة السياسية الوحيدة التي استعصت على التفكيك، وهي ربما يراودها شعور الزهو بهذا الانتصار، لكن للحق هي أيضا تعاني نتائج ذلك، فقد انشغل «الإخوان» طوال العقدين الأخيرين ليس بترتيب المشهد السياسي، وتقويته، وتعزيز ممانعته تجاه «التصحير والتجريف» الذي قام به النظام، إنما كانت أجندتهم خاصة فقط ببناء تنظيمهم، وتقويته، والحفاظ عليه، ولو على حساب الآخرين، وكان «الإخوان» يظنون أن ضعف القوى السياسية الأخرى سيكون لمصلحتهم، بل ربما ساعدوا في ذلك، ولم يكن باستطاعة الإخوان يوما العمل بمنطق الجبهة، أو وفق أجندة مشتركة، وما كانت لديهم القدرة وربما الرغبة في العمل مع الآخرين حتى ولو كانوا إسلاميين مثلهم من الجماعة الإسلامية أو السلفية أو الإسلاميين المستقلين، فكانت النتيجة أن انفرد النظام بـ«الإخوان» في ظل حالة خوف أو غضب تسيطر على القوى والتيارات السياسية الأخرى من الإخوان بما جعلنا أمام حالة شماتة فيما يجري لـ«الإخوان» وأتصور أن الوضع الحالي أن الجميع يراقب مشهدًا للصراع بين «ديناصورين سياسيين» ولسان حاله يقول «اللهم اشغل الظالمين بالظالمين» فالجميع يعاني بطش النظام لكنه يثق بأن الإخوان ليسوا أفضل منه، أما إذا تكلمنا عن استراتيجية النظام في مواجهته مع الإخوان فسنلاحظ أنه يقع في خطأ استراتيجي كبير في تعامله معهم، فالنظام يتبنى سياسة مواجهة شاملة تقوم على «إحداث تغييرات قانونية، ودستورية تؤسس لعزل تام لـ«الإخوان» عن المشهد السياسي، ويغطي ذلك بحملات إعلامية مستمرة تعمق حالة الخوف لدى الشارع منهم، وتساهم في عزلهم مجتمعيا، ثم يعتمد سياسة الضربات المتواصلة ؛لإنهاك قوة الجماعة عبر الاعتقالات والمحاكمات العسكرية المتواصلة للممسكين بمفاصل التنظيم وموارده المالية، وهو ما يستنزف طاقة الجماعة، ويجعلها في وضع محلك سر.. وهذا الوضع يمكن فعلا أن يعطل الجماعة، لكن في غيبة فعل سياسي حقيقي لن يغير من واقع كونها القوة السياسية الأولى، وخاصة أنه لا يملك الطاقة، ولا يستطيع تحمل الكلفة السياسية لتوجيه ضربة شاملة للجماعة، كما أن النظام نفسه يعاني من مشاكل بنيوية كبيرة، فليس لديه مشروع وطني، ويتعرض لنزيف في شرعيته، فلم تعد شرعية ثورة يوليو تسنده، ولا شرعية انتصار أكتوبر، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يعطيانه شرعية إنجاز، كما أنه يفتقد الشرعية الديموقراطية، يعني هو لديه أزمة شرعية، ومن ثم لن يتمكن من حصار تيار مثل «الإخوان»، وخاصة أن الحياة السياسية تعاني حالة موت، بحيث لا يوجد تيار يملأ الفراغ الذي يمكن أن يخيفه غياب الإخوان، فالرئيس جمال عبدالناصر حين ضرب «الإخوان» في العام 1954، ثم في العام 1967 كان زعيما كبيرا، وصاحب مشروع وطني وقومي كبير، لذلك لم يمثل غياب «الإخوان» مأزقا كبيرا؛ رغم عنف وقسوة الضربة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، ثم كان لديه ميزة إضافية يفتقدها نظام مبارك وهو قدرته على تجديد دمائه ولو من تيارات أخرى مختلف معها، فقد استوعب عبدالناصر الشيوعيين كلهم مثلا، بل استوعب قطاعات مهمة من «الإخوان» في مشروعه، وعدداً من الوزراء والمسؤولين الكبار في دولاب الدولة الناصرية أخذهم عبد الناصر من «الإخوان» مثل وزير الأوقاف أحمد حسن الباقوري ونائب رئيس الوزراء عبدالعزيز كامل والشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد سابق وآخرين تولوا إدارة المؤسسة الدينية، فيما يعاني نظام مبارك من جمود وتيبس في الشرايين، ومن ثم فلا أتصور قدرته على أن يفعل أكثر من ذلك مع «الإخوان».
الأوزان الحقيقية
وكيف الخروج من هذا المأزق؟
ليس هناك من حل سوى تغيير المشهد السياسي، وقواعده تماماً قبل أن ينفجر، والحل أن يتجاوز النظام جموده ويفتح الباب ليس فقط لدخول قوى جديدة يمكن أن تضخ فيه وفي السياسة، بعض الحياة، بل لكي تظهر الأوزان الحقيقية وحجم التهديدات التي يمكن أن يمثلها «الإخوان».. مثلاً عندي تصور طرحته كثيرا، لكنه ضاع ضمن ما يضيع في حالة التيه التي نعيشها في مصر وهو أن فتح الباب لكل القوى السياسية والتيارات الفكرية المحظورة سيكون لمصلحة الدولة المصرية، ولن يكون لمصلحة المعارضة، نعم سيخسر النظام كثيرا من سطوته وجبروته، ولكن ذلك لن يذهب بالضرورة لمصلحة القوى السياسية المعارضة التي يخشاها وعلى رأسها «الإخوان» وتخيل معي أنه لو سمح بالترخيص لأحزاب إسلامية ماذا كان سيجري؟ أعتقد أن الخاسر الأكبر وقتها يكون «الإخوان المسلمين»، وكنا سنصير بإزاء تعددية هائلة في المشهد الإسلامي السياسي ليس فقط يمنع «الإخوان» من الاستحواذ عليه، بل ويفكك هذا البناء التنظيمي المرعب الذي يتوافر عند الجماعة، ولدينا تصورات اسلامية سياسية مختلفة يمكن أن تنطوي ضمن أحزاب مختلفة ومتنافسة وربما متناحرة، ولدينا حزب «العمل» الذي جمدته الدولة، وكان يصلح حزبا للطبقات الاجتماعية المهمشة والمسحوقة وفق رؤية مؤسسه الأستاذ عادل حسين رحمه الله الإسلامي القادم من صفوف اليسار متشبعا برؤية العدالة الاجتماعية وكان لدينا حزب «الوسط» الذي يمثل البورجوازية المتدينة، وكان لدينا حزب «الشريعة» الذي يمثل الجهاديين التائبين والراغبين في العمل السياسي السلمي، وكان لدينا حزب «الإصلاح» الذي يمثل السلفية ذات التوجه الحركي، وكلها مشروعات أحزاب مجمدة منذ عشر سنوات ويرفض النظام الترخيص لها، ولو فعل لتكسرت الهيمنة الإخوانية على المشهد، بل أبعد من ذلك أذهب إلى القول انه لو كانت هناك حرية تكوين أحزاب لتفكك التنظيم الإخواني إلى كيانات عدة، وسيكون وقتها لدينا حزبان أو ثلاثة على الأقل وجمعيات أهلية ومؤسسات ثقافية، والشيء الذي لا يفهمه الكثيرون وربما لا يريدون أن «الإخوان» ليسوا تنظيما سياسيا صارماً بقدر ما هو أقرب إلى جبهة أو مظلة تضم تحتها تنوعات وأطيافاً سياسية وفكرية، بل ودينية مختلفة بداية من تخوم الليبرالية وحتى حدود السلفية.
ولو أضفنا للمشهد الذي أرسمه أن الحزب «الوطني» الحاكم أيضا أقرب لجبهة متنوعة فكريا لكان بالإمكان تصور استيعاب هذا الحزب لقطاع لا بأس به من المشهد الإسلامي نفسه، وهناك إسلاميون لا يعارضون النظام عقائديا، بل ربما لا يعارضونه إلا لأنهم لا يجدون لهم فيه موقعا!
حلم قديم جديد
مع الأرضية التي حققها «الإخوان» في الشارع وحصولهم على 88 مقعدا في انتخابات مجلس الشعب المصري، أليس واردا أن يأتي اليوم الذي يسيطر فيه «الإخوان» على المجلس ويشكلون الحكومة ويتحقق حلمهم القديم الجديد؟ وإن تحقق هذا الحلم هل ستتقبله الجماهير؟
لن يحدث هذا، ومن ثم فلا محل للكلام عن موقف الجماهير، ونحن نتكلم عن الدولة المصرية، وليست إحدى دول الموز، فمصر دولة ليست قليلة، ولا يمكن أن يظل الوضع هكذا، وكأننا في فراغاً وأضعف ما في مصر هو الممارسة السياسية، لكن هناك مؤسسات ضخمة لن تقبل بهذا، ولن تنتظر حتى نتساءل عن موقف الجماهير، فالدولة المصرية مازالت تتعامل مع «الإخوان» كتهديد لها، وليس للنظام فحسب، وهناك تراث الدولة التي أنشأها محمد علي قبل قرنين، وأعادت ثورة يوليو بناءها، والتوجه الحاكم لها قد لا يكون على عداء مع الدين والتدين، لكنه يبقى على خصومة مع الطرح الديني لـ»الإخوان المسلمين» ومن ثم فلن تقبل بهم، ورغم الجماهيرية الضخمة لـ«الإخوان» فإنهم مازالوا بعيدين عن دولاب الدولة، وأتصور أن هذا سيظل مستمرًا، والمشكل أن «الإخوان» لم يفهموا الدولة كاملة، ولم يقدموا لمؤسساتها ما يطمئنها، ويجعلها تقبل بهم، والدولة نفسها في وضع استثنائي لا يعطيها القدرة على بناء استراتيجية للتعامل مع التيارات الإسلامية بشكل يسمح بدمجها ضمن بنية هذه الدولة، وأعتقد ان هذا مؤجل لأمد لا أعرف مداه.
ليست في البرنامج
لكن من حيث المبدأ.. هل يتماشى مشروع «الاخوان» مع التغيرات المحلية والدولية الراهنة؟
باختصار وبما يسمح به المقام أقول ان المشكل ليست في برنامج «الاخوان»، وانما في الاخوان «انفسهم»، والخلاف في هذه اللحظة ليس على برامج، فبرنامج «الاخوان» لا يبعد كثيرا عن برنامج الحزب الوطني، وكل الأحزاب السياسية قريبة من بعضها الى حد التشابه، ليس هناك حزب سياسي مثلا يطرح فكرة العودة عن اقتصاد السوق لاقتصاد الدولة، ليس هناك حزب يطرح تغييرا جذريا في السياسة الخارجية المصرية حتى تجاه اسرائيل وأميركا، وهو لن يستطيع تغيير ذلك لو أراد، ولو جاء «الاخوان» وتولى مهدي عاكف رئاسة مصر فلن يغير من توجه الدولة كثيرا، بل أكثر من ذلك أقول ان «الاخوان» والنظام هما الأقرب من كل التيارات والأحزاب السياسية الأخرى، والخلاف هو مع وصول «الاخوان»، وليس مع برنامجهم، وهناك دولة ترفضهم جذريا، وهناك واقع دولي مازال يرفضهم، ولا يتصور وجودهم في قيادة أهم وأقدم دولة في المنطقة، ومفتاح كل شيء فيها، وربما ظهرت مؤشرات لتغير في موقف القوة الدولية الأكبر، لكنها مؤشرات لا ترقى لان تكون دليلا على امكانية القبول بـ«الاخوان».
اتهامات واستغلال
حول العلاقة بين الدين والسياسة هناك اتهامات متبادلة خاصة بين القوتين الكبيرتين على الساحة حاليا «الاخوان المسلمين» و«الحزب الوطني» الحاكم باستغلال الدين لأغراض سياسية، لماذا أخذ الحزب الحاكم هذا الاتجاه؟ وهل بات شعار «الاخوان» ينطلي على رجل الشارع؟
هذا منطق لا يأخذ في الحسبان التحولات الدينية التي طالت المجتمع المصري في عقوده الثلاثة الأخيرة، نعم المصريون متدينون تاريخيا، لكن مصر صارت اسلامية الآن، ولا يعني هذا سيطرة «الاخوان» أو الجماعات الاسلامية، بل أقصد ان المجال العام وما يتصل به خصوصا في القضايا الاجتماعية يسيطر عليه الاسلامية.. اسلامية من غير جماعات اسلامية، والمزاج المصري الحالي متدين، بل ومحافظ، ويميل تدريجيا للسلفية، وليس بالضرورة ان يسيطر الاسلاميون ربما تسيطر أطروحتهم.
التقرير الأخير عن مؤسسة غلوبال الأميركية يقول: ان المصريين أكثر شعوب العالم تديناً.. ما رأيك؟
هذا حقيقي، ومن ثم فقضية توظيف الدين في السياسة لا تقف عند «الاخوان المسلمين» بل تمتد للنظام الحاكم، بل وللقوى اليسارية العتيقة في رفضها للدين، فحزب «التجمع» اليساري الآن يتكلم عن اسلام مستنير، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة العام 2005 كان الحزب الحاكم هو الأكثر توظيفا للشعارات الدينية وليس «الاخوان».. فالشارع المصري متدين ومن ثم فتوظيف الدين يحرص عليه كل السياسيين.
هل في المنظور القريب يوافق النظام لجماعة «الاخوان» على تأسيس حزب سياسي مدني بشرط ان تتحول الى جماعة دعوية فقط، ويبقى الحزب السياسي المدني؟ وهل تقبل الجماعة هذا، وخاصة ان مراقبين يرون انه اذا ما وافقت الجماعة على ذلك فان الحزب سيواجه منافسة شرسة في أي انتخابات مقبلة؟
لا يوجد أي مؤشر على ذلك، ويبدو ان قرار حظر الأحزاب الاسلامية وليس الاخوانية فقط هو قرار نهائي وغير قابل للنقاش على الأقل لحين تجاوز أزمة انتقال السلطة، والنظام المصري رئاسي، والرئيس فيه يتحكم في كل شيء، والرئيس جاوز الثمانين، وليس هناك نائب رئيس، وقضية الخلافة لم تحسم بعد، ومن ثم لا يمكن الاقدام على خطوات مثل الترخيص لـ«الاخوان»، أو أي قوة سياسية يمكن ان تغير ولو قليلا من المشهد الحالي، فكل شيء مؤجل، وفات الوقت على «الاخوان» في الكلام عن الحزب السياسي والجماعة الدعوية، وفات الأوان لان وقته الأمثل كان قبل عشرين عاما، وتحديدا في برلمان العام 1987، حيث كان بالامكان وقتها فتح الملف بجدية، والسير فيه لسنوات كانت قد انتهت بالتأكيد على امكانية وجودهم كحزب سياسي، كما ان «الاخوان» يبدون غير جادين في هذا المطلب، ودائما يبدو ان طرح تأسيس حزب هو ضمن التكتيكات السياسية والاعلامية، وليس تعبيرا عن استراتيجية اخوانية، ولو كانوا جادين لأخذوا خطوات في الدفع بالنظام لقبولهم، وهم الآن مثلا يشكلون نحو 20 في المئة من البرلمان، ويمكن ان يعلنوا حزبا سياسيا من طرف واحد، وكان بامكانهم فعلها في برلمان العام 1987، لكن الممانعة في الجماعة لا تقل عن التي في النظام.
جريدة النهار الكويتية