هل تقبل أمريكا بالإسلاميين ؟

باحث صحفي مختص في الظاهرة الإسلامية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ربما كان هذا سؤال اللحظة الذي فرضه تجاوز الحديث الأمريكي  حد  التلميح إلي التصريح  بأنه لا ممانعة أمريكية من وصول الإسلاميين للسلطة، وهو ما يستدعي البحث عما إذا كان هذا تحولا حقيقيا في الموقف الأمريكي من الإسلاميين؟ أما أنها إشارات تهديد  في إطار الضغوط المتصاعدة على الأنظمة الحاكمة.

وأتصور أن أول خطوات محاولة الإجابة على السؤال تبدأ بضرورة مراجعة الرؤية التقليدية التي تتلبسنا حين نتحدث عن أمريكا والإسلاميين باعتبار أن العداء والكراهية هو سيد الموقف في حين أن أمورا  تغيرت ومياها جرت في نهر العلاقات بين "الشيطان الأكبر" و" الخطر الأخضر " تقول إن الحال لم يعد كما كان.
ولفهم وقائع ما جرى في نظرة الأمريكان للإسلاميين لابد من التوقف عند  أحداث 11 سبتمبر. فقد أثار الحدث هزة عنيفة في المجتمع الأمريكي تجاوزت الغضب على الإسلام والمسلمين إلي الدعوة لإعادة النظر في السياسة الامريكية تجاه العالم الإسلامي، فقد  نظر الأمريكيون فوجدوا أن أكبر وأقسى ضربة وجهت لهم في تاريخهم جاءت من مواطني دول إسلامية تصنف باعتبارها حليفة استراتيجية للولايات المتحدة وهي السعودية ومصر، فالتسعة عشر شابا الذين قادوا "غزوة" مانهاتن الشهيرة وأطاحوا بالبرجين كانوا جميعا من مواطني البلدين الحليفين، والقياداتان الأكبر لتنظيم القاعدة الأكثر عداء لأمريكا والذي يقود ضدها مواجهة باتساع العالم هما من أبناء هاتين الدولتين الحليفتين ( المنشق السعودي أسامة بن لادن والقيادي المصري أيمن الظواهري)، وحتي أبو مصعب الزرقاوي الاستثناء الوحيد  في تنظيم القاعدة جاء من بلد ثالث حليف أيضا هو الأردن

!
أتصور أن المفارقة في هذا المشهد  العبثي أثارت تساؤلا أمريكيا يبدو – على الأقل في وجهة نظر الشارع الأمريكي –  بديهيا: لماذا  جاءتنا الضربة النكراء من الدول الحليفة؟ وماذا فعل هذا التحالف الاستراتيجي الذي امتد أحيانا- كما في الحال السعودية- لأكثر من نصف قرن سوى أن جلب لنا الدمار والعنف ؟!
وأتصور أيضا أنه  كان من السهل أن يتوصل الأمريكان – وهو تعميم أقصده- إلي نتيجة بسيطة،  تتمثل في أن النظم التي تحكم هذين البلدين- مثل معظم بلاد المنطقة- هي نظم ديكتاتورية مستبدة تعتمد سياسية القهر والتسلط على شعوبها، وأن ديكتاتورية هذه النظم هي التي أفرزت أكبر موجة كراهية وعداء تحولت إلي عمليات إرهاب وانتقام  من كل ما ومن له صلة بأمريكا التي صارت راعية أنظمة ديكتاتورية ضيقت الخناق على أي معارضة سلمية فلم يعد نافعا معها إلا منطق التغيير من فوهة البندقية الذي يتنباه الظواهري وابن لادن وأمثالهما وهم ليسوا إلا ثمارا لانسداد أفق التغيير السياسي في بلديهما.
وعليه – وعلى عكس ما يرى الكثيرون - كانت غزوة 11 سبتمبر أول ما غير الطريقة الأمريكية  في النظر إلي قضية التغيير السياسي في المنطقة العربية وموقع الإسلاميين في معادلته، وبطبيعة الحال فإن المقصود بالإسلاميين الذين ستتغير صورة الأمريكان تجاههم  الفصيل الذي يقبل بالعمل السياسي السلمي ويرفض العنف  وليست حركات العنف المسلحة التي قامت بضربة مانهاتن.

وأتصور أن متغيرا مهما حدث في نفس اللحظة  فك كثيرا من الإشكاليات التي كانت تطرحها مسألة السماح للإسلاميين المعتدلين بالمشاركة السياسية وما تثيره من احتمال وصولهم للسلطة في حال حدوث أي انتخابات حرة نزيهة  في العالم العربي، وكان المتغير قد فرضه نجاح تجارب إسلامية كانت معتدلة ومقبولة غربيا وعلى رأسها التجربة التركية وبدرجة أقل التجربة المغربية

.
ففي تركيا صعد الإسلاميون من دون أي مشاكل أو أزمات أو تغيير مفاجئ سواء على صعيد الأوضاع الداخلية أو الخارجية خاصة تلك التي تتعلق بموازين العلاقات الدولية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، فجاء تقلد حزب العدالة والتنمية الإسلامي لسدة الحكم حلا لحالة الفوضى السياسية التي أفرزها انهيار الأحزاب العلمانية التقليدية وضعف ثقة المواطن التركي وأمله فيها، وكان الإسلاميون بمثابة ضمانة لاستقرار الأوضاع في تركيا البلد الاستراتيجي بالغ الأهمية  للولايات المتحدة خاصة وأن وصولهم للسلطة بث الثقة وحال دون انهيار اقتصادي كان منتظرا ( لديهم أهم وأكبر تجمع لرجال الأعمال: الموسياد )،  كما ساعد على تقليم أظافر العسكر الذين مل  الأمريكيون غباءهم  وسفور تسلطهم ونبشهم الأحمق في كل تضاريس المجتمع، وعلى عكس القوميين وجنرالات الجيش كان المطلب الرئيسي على أجندة الإسلاميين قيادة بلدهم  للحاق بقطار الاتحاد الأوربي الذي أبت أمريكا إلا أن تحجز لتركيا مقعدا فيه ( نفذ الإسلاميون كل الشروط و المطالب الأوربية حتى لو تعارضت مع الشريعة الإسلامية : إلغاء عقوبة الإعدام !).  
ولم يختلف الحال كثيرا في المغرب التي سار فيها الحزب الإسلامي ( العدالة والتنمية أيضا! ) على نفس المنوال، وبدا في موقعه من صفوف المعارضة أنه ليست لديه أي مشكلة بنيوية تجاه الغرب والأمريكان بصفة خاصة، ولم يتردد في التواصل مع المؤسسات الأمريكية المختلفة وعلى رأسها سفيرها في الرباط الذي لا يرى الحزب حرجا في استقباله  ولقائه علنا.

وإذا أضفنا لهذين النموذجين الإسلاميين المقبولين- في السلطة والمعارضة-  نموذج الحزب الإسلامي العراقي الذي كان الحركة السنية الوحيدة التي قبلت بالمشاركة في مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه ورأسه بول بريمر ممثلا عن سلطة الاحتلال الأمريكي، أمكن لنا أن نؤكد وجود مبررات قوية لأمريكا تدفعها لتغيير موقفها من الإسلاميين بما يسمح لأن تجيب عن  السؤال: هل تقبل أو تسمح بوصول الإسلاميين إلي السلطة في مصر والعالم العربي ؟ لتقول: ولم لا ؟

إن مأزق الأنظمة العربية أنها فقدت أهميتها لدي الأمريكان، ولم تعد لفزاعة الإسلاميين التي كانت ترفعها أهمية، ولم يعد هناك جدوى من  تخويف الأمريكان بالنموذج الجزائري من شرور الإسلاميين الذين ربما صاروا الحل الأمثل والرهان الذي يوشك أن يلعب عليه الأمريكان  في المنطقة، وهو ما يمكن أن يتبينه أي متابع لتقارير جهات بحثية مؤثرة في رؤية الإدارة الأمريكية مثل مؤسسة راند أو كريسس جروب،فهي تكاد تشير صراحة إلي أهمية النظر بعين الاعتبار إلي مشاركة الإسلاميين في اللعبة السياسية.
وقياسا على التجربة التركية يبدو الإسلاميون حلا جيدا لدي الأمريكان لمعظم المشكلات التي تعانيها المنطقة وخاصة الفساد ( كل صور ومستويات الفساد ) الذي غرقت فيه النخب السياسية التقليدية، وهو فساد  بقي الإسلاميون – إلي حد كبير- بمعزل عنه بما جعلهم القوي الأكثر قدرة على الحراك والتغيير والأكثر قبولا لدي الشارع  الذي بات لا يثق في نظمه  الحاكمة أو في المعارضة العلمانية التي رضيت بأن تظل جزءا من الديكور السياسي لهذه الأنظمة.

بقيت مشكلة تتعلق بإحدى أهم جوانب الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وهي موقف الإسلاميين من إسرائيل التي تلتزم أمريكا بالدفاع عنها وحماية أمنها، وهنا نميز بين موقفين للإسلاميين؛ الأول خاص بالحركات الإسلامية في البلاد البعيدة نسبيا عن المشكلة مثل تركيا والمغرب، وسنلاحظ أن إسلاميي هذه البلاد ليست لديهم حساسية كبيرة تجاه المشكل الإسرائيلي بما يمكن أن يضر بالسياسات الأمريكية أو يهددها، فهي لم تبن شعبيتها في الشارع السياسي على العداء لإسرائيل ولم تربط  مشروعها  – يوما ما – بالقضاء على إسرائيل، وأقصى ما كانت تفعله هو مغازلة مشاعر الشارع السياسي أو التجاوب معها.

وأتذكر أن الموقف الوحيد القوي الذي وقفته حكومة الإسلاميين الأتراك من إسرائيل كان استدعاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للسفير التركي في تل أبيب احتجاجا على تصعيد إسرائيل لعمليات تصفية ناشطي الانتفاضة، ساعتها تعجب الجميع من هذا الرد القوي ( طبعا قياسا بالموقف العربي العاجز ) ولكن براجماتية الإسلاميين الأتراك لم تتركنا طويلا للتعجب؛ فقد كانت ورقة لا تكلفة شيئا في مقابل فوز مرشحهم ( أكمل الدين إحسان أوغلو ) بمنصب رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي  بعدما اكتسح المرشحين العرب في الانتخابات التي أجريت بعد استدعاء السفير بيومين فقط!    
آما الحركات الإسلامية المركزية مثل الإخوان في مصر أو الأردن و بلاد المواجهة فيبدو الأمر مختلفا شيئا ما  وبه حساسية تاريخية تجاه إسرائيل، خاصة وأن مشروعهم وحضورهم السياسي بني في معظمه على الموقف العدائي تجاه إسرائيل، على أننا لو دققنا سنجد هذه الحساسية تبدو الآن خادعة  أو- على الأقل- قابلة للتفكيك هي الأخرى، فالموقف الرافض لإسرائيل لم يعد حكرا على الإسلاميين فقط  بل يتقاسمه معهم القوميين ومعظم القوى الوطنية الأخرى بما فيها العلمانية بعدما صار معيارا أساسيا للوطنية، وعليه فليس هناك ما يبرر بأن يعلق الأمريكيون فأس المشكلة في رقبة الإسلاميين وحدهم خاصة وأنه ربما بدا  القوميون الأعلى صوتا والأكثر رفضا .

ثم أن هناك ما هو أهم من ذلك، وهو أن الأمريكان صاروا يراهنون على أن الذين يستطيعون تفكيك ألغام المشكل الإسرائيلي في المرحلة القادمة هم  الإسلاميون وليس غيرهم في حال ما أدمجوا  في بنية النظام السياسي، ومن يراجع سلوك واستراتيجية حركة المقاومة الإسلامية حماس  في الشهور الأخيرة ( القبول بالهدنة- المشاركة في الانتخابات- الموافقة المبدئية على المشاركة في السلطة ) يتأكد له الرهان الأمريكي على أن الحل الأمثل في إشراك الإسلاميين في سلطة تأسست على اتفاقات أوسلو، وأن الذي سينزع فتيل المواجهة ويوقع الاتفاق النهائي مع إسرائيل هم الإسلاميون وليس غيرهم من القوى الأخرى التي فاتها القطار أو فات عليها فتكلست وتراجعت ولم يعد بإمكانها قيادة الشارع الفلسطيني.
وساعتها فلن يكون لغيرهم من الإسلاميين – وخاصة في مصر- نفس الموقف من إسرائيل إذ لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، كما أن الذي يتكلم وهو في السلطة لا يستطيع – وفق حسابات كثيرة- أن يكون مشروعه وضع النهاية لدولة إسرائيل.

لم يتبق من حروف الشفرة في علاقة جديدة بين الأمريكان والإسلاميين إلا ما يردده  البعض من أن الإسلاميين هم  أصحاب المشروع الحضاري المناهض للغرب و للعولمة الأمريكية؛ ومن ثم فمن المستبعد أن يراهن الأمريكان على خصمهم الحضاري. وأتصور أن هذا الحديث لا يعدو شقشقات ثقافية تخلط  بين الإسلام وبين تيار الإسلام السياسي الحالي ولا تجد لها ما يسندها على الأرض وفي الواقع الذي يقول إن تيار الإسلام السياسي من أكثر تيارات المجتمع العربي قدرة على التكيف مع العولمة واستجابة لها على الأقل في بعدها الاقتصادي، وهو المعيار الأول والأصدق الذي يقيس به الغرب الخصومة الحضارية، فدين العولمة الأمريكية  الاقتصاد وأنبيائها هم أدم سميث ومارتن لوثر ( الذي صالح الرأسمالية مع الدين ) وهي ديانة تتسع للجميع  طالما لا يمانعون في أن يدوروا ضمن تروس ماكينة الرأسمالية الاستهلاكية.

أؤمن بأن الإسلام هو الذي يستطيع التصدي لماكينة العولمة الغربية الأمريكية التي تسحق البشر وتسيطر عليهم وتحولهم إلي كائنات استهلاكية، لكنني أشك كثيرا بأن للإسلاميين طرحا حضاريا مختلفا بإزاء العولمة أو أن لهم استجابة ترقى لأن تكون تحديا حضاريا للعولمة والليبرالية الجديدة التي تبشر بها الإدارة الأمريكية .

ونظرة سريعة لمواقف ورؤية الإسلاميين في قضايا العولمة وإجاباتهم عن أسئلتها تقول إنهم كانوا الأقل ممانعة بل وربما الأكثر براعة في الرقص على إيقاعات العولمة فعلا وليس كلاما، والمتابع المدقق لا يجد أي اعتراض من الإسلاميين أو ممانعة جدية لكل ما تفرضه مؤسسات العولمة ( صندوق النقد والبنك الدولي ..) على المنطقة من سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة والحرية المطلقة للسوق وانسحاب الدولة المنظم والسريع من مسئولياتها الحقيقة تجاه الطبقات الفقيرة والوسطي وهو ما يبشر به الليبراليون الجدد في أمريكا.
ويكاد المراقب لا يرى أي وجود للإسلاميين – على قوتهم وحضورهم- في المظاهرات والفاعليات التي تتبنى قضايا العمال والمهمشين والطبقات المطحونة، وبموازاة ذلك سيرى سكوتهم أو عدم ممانعتهم تجاه الحضور الكثيف والطاغي لرأس المال ورجال الأعمال في كل تفصيلات المشهد، بل كثيرا ما يأتي الخطاب الإسلامي ( في مسألة حرية السوق وانسحاب الدولة خصوصا ) منسجما مع تمددات العولمة التي – أزعم- أنها لم يقدر لها أن تدخل عالمنا العربي من أوسع أبوابه وتتغلغل في شتى مفاصله إلا عبر بوابة الإسلاميين الذين استوعبهم منطق السوق ودخلوا في ماكينة الرأسمالية بكل رضا ومن دون أي ممانعة، فاتجهت الدعوة الإسلامية على أيديهم  لليمين الرأسمالي وخفت نفسها النضالي وفقدت حظها من العدل الاجتماعي ولم تعد  صوت المهمشين والمستضعفين والمقهورين  كما كان يبشر بها الإسلاميون القادمون من الأحياء والطبقات الفقيرة  المحرومة في أوائل السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات.

ولا أتصور أن هناك مشكلة بين مشروع العولمة الرأسمالية الاستهلاكية الأمريكية وبين تيارات إسلامية كان أقصى ما وصل إليه  مشروعهم أسلمة الكولا لتصبح "زمزم كولا" أو "مكة كولا" ومقاطعة سلسلة "ماكدونالدز" لصالح سلسلة  مطاعم  " مؤمن "  ومحلات الحلال رغم أن الجميع كولا في فاست فوود!.

***

يردد بعض المثقفين أن الأخلاق ربما تكون نقطة الفصال اللازمة  بين الإسلاميين والأمريكان  والتي ستدفع بالأمريكان إلي الاحتراز قليلا وربما تفضيل قوي  أكثر علمانية وانفتاحا من الإسلاميين، على أنني أراها- الأخلاق-  لا محل لها من الأعراب في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي هي أقرب القوى إلى الإسلاميين في مسألة الأخلاق، فهي إدارة يمينية محافظة متدينة تتقاطع معظم مواقفها في القضايا الأخلاقية مع مواقف الإسلاميين خاصة في القضايا الاجتماعية الأسرية، بدء من رفض  الإجهاض والدعوة إلي الحفاظ على وحدة الأسرة وحماية قيمها، لحد تبني فكرة  الفصل بين الجنسين في المدارس بل والدعوة لمنع تدريس نظرية داروين في خلق الكون لمعارضتها للدين وهو ما لم يفعله الإسلاميون!. ومن ثم فلن تمانع أمريكا أن يتظاهر شباب التيار الإسلامي- كما حدث في جامعة الإسكندرية المصرية- ضد العري والفيديو كليب ويعلقون لافتات يشتكون فيها من الإثارة التي تسببها لهم! طالما لم تتحول إلي مظاهرات ضد الفقر والظلم الاجتماعي وهيمنة رأس المال .

لقد أدرك  الأمريكان أن المزاج العام لمنطقتنا إسلامي وأنها لابد وأن تصير إلي الإسلاميين، وقد أعادوا حسبتهم معهم فوجدوا أنه لا توجد  مشاكل حقيقية معهم  على مستوي المصالح أو الطرح الحضاري، وإذا كانت فيمكن حلها، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من  أن يراهن الأمريكان على الجواد الإسلامي في سباق التغيير بالمنطقة،وبقي – فقط – أن يحدد الإسلاميون موقفهم

.